سياسة الاسترجاع والاستبدال
توضوح الاستبدال والاسترجاع
تخضع سياسة استرجاع المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية للضوابط النظامية لحماية المستهلك ولأنظمة التجارة الإلكترونية
وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، لا يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع المنتجات الغذائية أو الصحية القابلة للتلف السريع، حتى وإن كانت بحالتها الأصلية، وذلك لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
شروط حالة المنتج أو الخدمة
يقبل المتجر المنتج المرتجع للحالات المستثناة خلال 72 ساعه بشرط يكون غير مستخدم وبحالته الأصلية، كامل الملحقات. ولا يسقط الاستعمال اللازم لاكتشاف عيب أو عدم مطابقة الحقوق النظامية الواجبة.
المنتجات أو الحالات المستثناة
يحق للمستهلك طلب الاسترجاع أو الاستبدال في الحالات التالية فقط:
- وجود عيب مصنعي أو تلف في المنتج وقت التسليم.
- انتهاء الصلاحية وقت الاستلام أو عدم صلاحية المنتج للاستهلاك.
- أن يكون المنتج مغشوشاً، مقلّداً، أو غير مطابق للمواصفات القياسية المعلنة أو المتفق عليها.
- استلام صنف أو كمية مختلفة عما تم طلبه في الفاتورة.
آلية تقديم الطلب
يقدم العميل طلب الإرجاع عبر واتساب، البريد الإلكتروني، نموذج المتجر. يرفق العميل رقم الطلب ووصف الحالة وما يلزم من صور أو مستندات للتحقق دون طلب بيانات زائدة.
رسوم الشحن ومن يتحملها
يتحمل تكاليف إعادة المنتج العميلُ إذا كان الإرجاع لتغيير رأيه. ويتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على ممارسة حق الفسخ النظامي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، بينما يتحمل المتجر ما يلزمه نظاماً عند الخطأ أو العيب أو عدم المطابقة.
طريقة ومدة إعادة المبلغ
يرد المتجر المبلغ يختار العميل بين الوسائل المتاحة خلال 5 أيام عمل من قبول الطلب. يبدأ التنفيذ بعد قبول الطلب والتحقق المسموح به، ومن دون تأخير غير مبرر.
المنتج التالف أو الخاطئ
إذا وصل المنتج تالفاً أو مختلفاً عن الطلب، يتواصل العميل عبر واتساب، البريد الإلكتروني، نموذج المتجر مع رقم الطلب وما يلزم للتحقق، ويتحمل المتجر المعالجة عند الخطأ أو العيب أو عدم المطابقة. ويعالج الطلب بما يحفظ حق العميل في العيب أو عدم المطابقة.
المنتجات المخفضة والعروض
لا تفقد المنتجات المخفضة حقوق العيب وعدم المطابقة لمجرد التخفيض، وتطبق عليها الشروط المعلنة التي لا تخالف النظام.
الربط بالشروط والأحكام
تقرأ هذه السياسة مع الشروط والأحكام وبيان الطلب، وعند التعارض تطبق القاعدة الأكثر حماية للحق النظامي الواجب.